تاریخ : دوشنبه 18 اسفند 1399
کد 49

قوامی نژاد عنوان کرد

نظارت بر ساخت‌‌‌‌و‌سازها در پیچ و خم درآمدزایی قانونی شهرداری‌ها

مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، درآمدزایی که از برخی مواد قانونی در قانون شهرداری‌ها به‌دست می‌آید را به‌عنوان معضلی بر سر راه نظارت و اجرای مناسب ساختمان‌ها در شهرستان‌های استان تهران دانست.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران، پرویز قوامی‌نژاد با بیان این مطلب گفت:«براساس گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص معضلات، چالش‌­ها و نقاط ضعف اجرایی سازه‌های بتنی که در پروژه‌های بخش خصوصی ارائه شد؛ عمده این چالش­ها و نقاط ضعف نتیجه عدم وجود ملموس مجریان ذیصلاح در پروژه‌ها است».
وی افزود:«همچنین مغایرت مساحت و تعداد طبقه اجرا شده و ساختمان­‌ها با مجوزهای صادره بر مبنای قانون و کوتاهی دستگاه­‌ها از دیگر علل وجود مشکلات است».
قوامی نژاد ادامه داد:«علاوه بر گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان، در بخش ساخت و ساز نیز با چالش‌های جدی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم و متأسفانه اکنون در شهرستان­‌های استان تهران، ساخت و سازها با طرح‎های مصوب شهری از جمله طرح جامع شهری و طرح تفضیلی همخوانی ندارد».
وی با اشاره به اینکه عموما مساحت، ارتفاع و تعداد طبقات مجاز مندرج در پروانه ساختمانی با آنچه که در نهایت اجرا می­‌شود،مغایرت اساسی دارد، گفت:«اضافه بنای ایجاد شده خارج از ضوابط شهرسازی و طرح‌های تفضیلی شهر است و تخلف از ضوابط محسوب و در نهایت تصمیم‌گیری در این‌گونه موارد در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری انجام می‌شود».
قوامی نژاد افزود:«از آنجا که حجم این‌گونه ساخت­‌و­سازها بسیار زیاد است و وقتی سازه‌ای خارج از حدود مجوزهای صادره ساخته می‌شود امکان نظارت و اجرای استاندارد و منطبق با ضوابط نظام فنی در استراکچر، معماری و مباحث سه­‌گانه بهداشتی وجود نخواهد داشت و قطعا زمینه­‌ساز بحران­‌های جدی در آینده است چراکه زیرساخت‌های موجود پاسخگوی جمعیت چند برابر مندرج در طرح جامع، تأمین نشده است». مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه­‌ریزی استان تهران ادامه داد:«برای اینکه راهکاری برای چنین معضلاتی ارائه شود، نیاز بود در نخستین گام گزارشی از آسیب‌شناسی وضع موجود تهیه شود که مقرر شد این گزارش با محوریت نظام مهندسی ساختمان و همکاری دستگاه‌‎های متولی همچون شهرداری­‌ها و استانداری تهیه و نتایج به دبیرخانه شورای فنی استان تهران در سازمان مدیریت­ و ­برنامه‌­ریزی ارائه شود».
قوامی نژاد افزود:«منابع مالی که از محل کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری برای شهرداری­‌های شهرستان­‌های استان درآمدزایی پایدار ایجاد کرده است به‌عنوان معضلی در راستای عدم نظارت دقیق بر ساخت­‌وسازها تبدیل شده است که باید راهکار مناسبی برای کنترل آن اتخاذ گردد که نگاه درآمدی به این مقوله و افزایش ساخت­‌و­ساز خارج از مفاد پروانه ساختمانی، عوارض جبران­‌ناپذیری برای شهر و شهروندان در پی خواهد داشت و قطعاً زیرساخت‌ها پاسخگوی جمعیت ساکن نخواهد بود».
وی در خصوص وظایف نظارتی نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نیز گفت:« با عنایت به برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای منطقه، ساخت‌­و­سازهای آن منطقه باید در چارچوب طرح‌های مصوب باشد و نظارت بر اجرای دقیق و قانونی آن مطابق ضوابط نظام فنی و اجرایی منطبق با نظام فنی و اجرایی یکپارچه باشد».
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌­ریزی استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص رفع اختلافات بین پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی نیز خاطر نشان کرد:«در این زمینه اختلافات بین پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی در کارگروه پیمان بررسی شده بود و گزارشات کارشناسی در حضور نماینده دستگاه اجرایی و پیمانکار ارائه و تصمیمات قانونی براساس آرا اخذ شد».
وی در زمینه آموزش کارشناسان دستگاه‌های اجرایی نیز گفت:«از آنجا که بخش مهمی از فعالیت‌های دستگاه‌ها در خصوص اجرای طرح‌­ها و پروژه‌های عمرانی است و لزوم بهنگام‌­سازی دانش کارشناسان فنی دستگاه با ضوابط نظام فنی ضروری است، لذا دستگاه­ها موظف شدند از محل اعتبارات آموزشی مندرج در اعتبارات هزینه‌­ای در برگزاری دوره­‌های مصوب شورای فنی همکاری لازم را داشته باشند».
قوامی نژاد در پایان افزود:« مقرر گردید دستگاه‌­های اجرایی بر این اساس در سال آینده حداقل یک ‌دوره فنی با هماهنگی دبیرخانه شورای فنی استان برگزار کنند تا موجبات ارتقای سطح علمی و فنی پرسنل دستگاه‌­های مجری فراهم شود».